الثلاثاء 17 نوفمبر 2026
اقتصاد وأعمال

مخزون النفط الاستراتيجي الأميركي في أدنى مستوى منذ 1982 وأوبك تعيد رسم خريطة الطاقات

ليلى المنصوري · نوفمبر 17, 2026 · 1 دقائق قراءة

تراجع مخزون الخام في الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للولايات المتحدة إلى 276.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر/تشرين الثاني، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1982 وفق بيانات وزارة الطاقة الأميركية التي نقلتها رويترز، في وقت عقدت فيه منظمة أوبك يوم الاثنين 16 نوفمبر اجتماعا عبر الإنترنت لمراجعة الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة لأعضائها، وهي مراجعة ستحدد حصص الإنتاج لعام 2027 وما بعده، وتمس مباشرة مصالح الدول العربية المنتجة.

خزان الطوارئ الأميركي يقترب من قاعه

يأتي هذا التراجع في سياق اتفاق أميركي للإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي، جاء بعد أن عطلت الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران صادرات الخليج لأشهر. وتعني هذه السحوبات المتتالية أن الولايات المتحدة باتت تملك هامشا أضيق للتدخل في حال حدوث صدمة جديدة في الإمدادات، وهو ما يعيد الثقل إلى المنتجين القادرين على ضخ براميل إضافية بسرعة، وفي مقدمتهم دول الخليج.

لكن السوق لا ترى في ذلك إشارة إلى شح وشيك، إذ تراجع خام برنت صباح الثلاثاء 17 نوفمبر بنسبة 0.8% إلى 91.66 دولارا للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط إلى 84.99 دولارا، بحسب رويترز. وكان برنت قد أغلق يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول قرب 118 دولارا، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل/نيسان، ما يعني أن الأسعار فقدت أكثر من 20 دولارا في نحو أسبوعين ونصف.

عودة البراميل الخليجية تقلب المعادلة

يعود هذا الانعكاس أساسا إلى تعافي صادرات الشرق الأوسط أسرع من المتوقع. فقد قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة 13 نوفمبر إن السوق ستعود إلى الفائض في الربع الأخير من 2026، لأن الصادرات الإقليمية تتعافى بوتيرة تفوق نمو الطلب، رغم استمرار الهجمات على الملاحة. ومع ذلك يبقى التعافي هشا: فحركة العبور في مضيق هرمز لا تتجاوز 49% من مستواها قبل الحرب، وفق محللي بنك ANZ، الذين حذروا من أن الاعتماد المتزايد على طرق بديلة معرضة للهجمات وللقيود اللوجستية لا يمكن أن يستمر طويلا.

وتظهر أرقام أوبك الشهرية الصادرة في 11 نوفمبر حجم الانتعاش. فقد ارتفع إنتاج تحالف أوبك+ في أكتوبر بنحو 2.04 مليون برميل يوميا إلى 41.23 مليون برميل، أي ما يقارب 97% من مستوى فبراير/شباط السابق للحرب البالغ 42.72 مليون برميل، بحسب حسابات رويترز. وقادت السعودية هذا التعافي بإنتاج بلغ 10.56 مليون برميل يوميا مقابل نحو 8.37 مليون في سبتمبر/أيلول. أما العراق فأعلن إنتاج نحو 4.9 مليون برميل يوميا، في حين قدرته المصادر الثانوية التي تعتمدها أوبك بنحو 4.49 مليون.

مراجعة الطاقات: من يملك الحق في الضخ؟

في هذا السياق تكتسب مراجعة الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة أهمية تتجاوز طابعها التقني. فقد وصف الأمين العام لأوبك هيثم الغيص العملية بأنها محطة تاريخية تحدد مستويات الطاقة الإنتاجية للمرة الأولى، بحسب ما نقلته رويترز. وتولت شركة DeGolyer and MacNaughton تقييم معظم دول التحالف، وفق مصادر تحدثت إلى الوكالة. وكانت المراجعة قد تأجلت بعدما أربكت الحرب خطط توسيع الطاقات في أجزاء من الشرق الأوسط.

وتكمن الحساسية في أن هذه الأرقام ستكون الأساس الذي تُبنى عليه خطوط الأساس لحصص 2027، ومن ثم طريقة تفكيك طبقة خفض لا تزال تقارب مليوني برميل يوميا تغطي معظم الأعضاء حتى نهاية 2026، بعد أن أنهت الدول السبع الرئيسية في سبتمبر إلغاء خفض آخر بحجم 1.65 مليون برميل يوميا يعود إلى 2023. وبالنسبة للمنتجين العرب الذين استثمروا في رفع قدراتهم، فإن الاعتراف بطاقة أعلى يعني حصة أكبر في سوق يتوقع أن تعود إلى الفائض.

خريطة عربية تغيرت بخروج الإمارات

تجري هذه المراجعة في مشهد مختلف عن السنوات الماضية، إذ غادرت الإمارات منظمة أوبك في مايو/أيار، بعد أن كانت شريكا في القرارات الشهرية للمجموعة. وباتت القرارات الشهرية تصدر عن سبع دول هي السعودية وروسيا والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وسلطنة عمان، وقد أبقت في الأول من نوفمبر أهداف إنتاج ديسمبر/كانون الأول دون تغيير. ويعني ذلك أن ثقل القرار العربي داخل التحالف يتركز أكثر في الرياض، التي تقود تعافي الإنتاج داخل التحالف، فيما يواجه العراق تحدي التوفيق بين طموحه لرفع حصته وفوارق التقدير بين أرقامه الرسمية وأرقام المصادر الثانوية.

موعد 29 نوفمبر

يتجه الاهتمام الآن إلى اجتماع وزراء أوبك+ في 29 نوفمبر، المنتظر أن يحدد سياسة الإنتاج لعام 2027. وقال المحلل في شركة ريستاد خورخي ليون لرويترز إن الاختبار الأهم سيكون في ذلك الاجتماع الوزاري. وستجد الدول العربية المنتجة نفسها أمام معادلة دقيقة: سوق أميركية فقدت جزءا كبيرا من مخزونها الاحتياطي وقد تحتاج إلى إعادة ملئه، في مقابل توقعات بفائض في المعروض إذا عادت تدفقات الخليج إلى طبيعتها. وبين هذين الاتجاهين، سترسم أرقام الطاقة الإنتاجية الجديدة حدود ما يمكن لكل دولة أن تضخه وتجنيه في العام المقبل.

شارك الخبرWhatsAppفيسبوكXتيليغرامLinkedIn

اقرأ أيضاً

مساحة إعلانية

هذه المساحة متاحة للإعلان. تواصلوا معنا لحجزها.

تواصلوا معنا