المغرب يرفع طموحه للطاقات المتجددة إلى أكثر من 60% من قدرته الكهربائية بحلول 2030

قالت وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المغربية شرفات أفيلال إن المملكة تتجه إلى رفع حصة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 60% من القدرة الكهربائية المركبة بحلول 2030، متجاوزة الهدف السابق، وذلك في مقابلة مع “الشرق بلومبرغ” نُشرت في 13 نوفمبر على هامش مؤتمر المناخ “كوب 31” في أنطاليا التركية.

من هدف 52% إلى ما فوق 60%

كان الهدف المعلن للمغرب يدور حول 52 إلى 53% من القدرة المركبة في نهاية العقد، وهو رقم ذكّرت به أفيلال نفسها في كلمة ألقتها في أنطاليا يوم 10 نوفمبر بحسب وكالة المغرب العربي للأنباء. لكن الوزيرة قالت للشرق بلومبرغ بعد ذلك بأيام إن البلاد في طريقها إلى تجاوز هذا السقف، مستندة إلى تطوير الإطارين المؤسساتي والتشريعي وتحرير القطاع بما يسمح بمشاركة أوسع للقطاع الخاص في الاستثمار.

وتنطلق المملكة من قاعدة ليست صغيرة: فالقدرة الكهربائية المركبة تبلغ نحو 12 ألفا و364 ميغاواط، منها نحو 5780 ميغاواط من مصادر متجددة، أي 46.7% من الإجمالي، وفق الأرقام التي عرضتها الوزيرة وأكدتها بيانات رسمية أوردتها الشرق بلومبرغ عن وضع الشبكة في نهاية يوليو الماضي.

خطة استثمارية بـ133 مليار درهم

بحسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء عن الوزيرة، يتضمن المخطط الوطني لتطوير القدرة الكهربائية للفترة 2026-2030 استثمارات تُقدَّر بنحو 133 مليار درهم، لإضافة قدرة تناهز 18 ألفا و88 ميغاواط، أكثر من 11 ألفا و752 ميغاواط منها من الطاقات المتجددة. ويشمل المخطط أيضا قدرات تخزين كهربائي تبلغ 2590 ميغاواط، ومضاعفة الاستثمارات السنوية في الشبكة سبع مرات لمواكبة تزايد الإنتاج المتقطع من الشمس والرياح.

وتعني هذه الأرقام أن الطاقات المتجددة ستشكل نحو ثلثي القدرة الجديدة المضافة خلال خمس سنوات، وبحساب بسيط، لو أضيفت هذه القدرات إلى القائم حاليا من دون إخراج أي محطة من الخدمة، لاقتربت حصة المتجددة من 58% من القدرة الإجمالية، ما يعني أن تخطي عتبة 60% يمر عبر مشاريع إضافية يقودها القطاع الخاص أو عبر تقليص وزن المحطات الحرارية في المزيج.

الفجوة بين القدرة والإنتاج الفعلي

لكن الحصة في القدرة المركبة لا تعكس بالضرورة الوزن في الكهرباء المنتجة فعلا. فبحسب بيانات أوردتها الشرق بلومبرغ، لم تتجاوز مساهمة المتجددة 23.4% من إجمالي إنتاج الكهرباء في 2025، فيما يظل الفحم المصدر الأول للتوليد. ويرجع ذلك إلى أن محطات الشمس والرياح لا تعمل بكامل طاقتها على مدار الساعة، ما يجعل التخزين وتحديث الشبكة شرطين لتحويل الميغاواطات المركبة إلى إمدادات نظيفة مستقرة.

ومن هنا تكتسب قدرات التخزين ومضاعفة الاستثمار في الشبكة أهمية تفوق إضافة الألواح والتوربينات وحدها، كما أن المملكة تستهدف بالتوازي خفض استهلاك الطاقة بنسبة 20% بحلول 2030 عبر إجراءات في البناء والنقل والصناعة والإنارة العمومية، بحسب الوزيرة.

رهان صناعي وتصديري

لا يرتبط تسريع التحول، وفق أفيلال، بالالتزامات المناخية وحدها، بل بالحفاظ على تنافسية الصناعة المغربية في الأسواق الأوروبية التي تشدد متطلبات خفض البصمة الكربونية للمنتجات. وفي هذا السياق تعمل الرباط على إرساء نظام وطني لشهادات منشأ الكهرباء يتيح تتبع الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة، إلى جانب تشجيع الإنتاج الذاتي للكهرباء.

ويبقى الهيدروجين الأخضر الرهان الأبعد مدى، إذ تقول الوزيرة إن دولا أوروبية وأخرى صديقة أبدت اهتماما بالشراكة في هذا القطاع. وكان المغرب قد كشف، بحسب الشرق بلومبرغ، في مارس من العام الماضي عن أولى مشاريعه في هذا المجال باستثمارات تقارب 33 مليار دولار.

ويتواصل مؤتمر “كوب 31” في أنطاليا حتى 20 نوفمبر، فيما يُنتظر أن تكشف الأشهر المقبلة ما إذا كان الهدف الجديد سيُترجم إلى تحديث رسمي للمخطط الوطني.

اقرأ أيضاً

مجموعة الإمارات تربح 4.1 مليار درهم في نصف عام رغم الحرب وتضاعف كلفة الوقودنوفمبر 5, 2026الإمارات وقطر والبحرين تثبت أسعار الفائدة بعد قرار الاحتياطي الفدرالي الأميركينوفمبر 1, 2026الإمارات وقطر والبحرين تثبت أسعار الفائدة بعد قرار الاحتياطي الفدرالي الأميركيأكتوبر 29, 2026الإمارات وقطر والبحرين تثبت أسعار الفائدة بعد قرار الاحتياطي الفدرالي الأميركيأكتوبر 29, 2026