المقدمة: توقعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها السنوي «مصادر الطاقة المتجددة 2026»، الصادر يوم الجمعة 6 نوفمبر/تشرين الثاني، أن تتصدر الإمارات العالم في توليد الكهرباء من الشمس قياساً بعدد السكان بحلول عام 2031، بأكثر من 4000 كيلوواط ساعة للفرد، فيما تتجه السعودية إلى مضاعفة قدراتها المتجددة خمس مرات، وفق ما نقلته صحف «ذا ناشونال» و«غلف نيوز» و«عرب نيوز».
خليجيون في نادي العشرة الكبار
يضع التقرير الإمارات في المرتبة الأولى ضمن قائمة أكبر عشر دول في إنتاج الكهرباء الشمسية للفرد بحلول 2031، تليها أستراليا ثم سلطنة عُمان وبلغاريا وقطر، إلى جانب اليونان والنمسا وإسبانيا والصين وتشيلي. وتتوقع الوكالة أن تولد كل دولة من هذه الدول العشر ما لا يقل عن 2000 كيلوواط ساعة للفرد سنوياً، مقابل متوسط عالمي يقارب 800 كيلوواط ساعة فقط.
ويعني ذلك أن ثلاث دول خليجية، هي الإمارات وعُمان وقطر، ستكون ضمن الصفوة العالمية في هذا المؤشر، رغم أن اقتصاداتها ارتبطت لعقود بالنفط والغاز. ويعكس هذا الترتيب عاملين متلازمين: وفرة الإشعاع الشمسي ومساحات الأراضي المتاحة من جهة، وقلة عدد السكان نسبياً من جهة أخرى، وهو ما يرفع حصة الفرد من أي محطة كبيرة تدخل الخدمة.
السعودية تقود التوسع الإقليمي
على صعيد الحجم المطلق، تبقى السعودية المحرك الأكبر في المنطقة. فبحسب ما أوردته «عرب نيوز» نقلاً عن التقرير، أضافت المملكة في 2025 قدرة قياسية من الكهرباء المتجددة بلغت 9 غيغاواط، ويُنتظر أن تتضاعف قدراتها خمس مرات خلال السنوات الست المقبلة لتبلغ نحو 60 غيغاواط بحلول 2031، وهو ما يعادل نصف التوسع المتوقع في المنطقة بأكملها.
وتقدّر الوكالة أن تضيف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 122 غيغاواط من القدرات المتجددة حتى 2031، تستحوذ الطاقة الشمسية على قرابة 80 في المئة منها، على أن تتضاعف قدرات المنطقة ثلاث مرات تقريباً. ووصفت الوكالة هذا المسار بأنه «تحول هيكلي» في سوق الطاقة الإقليمية. وتنسجم هذه الأرقام مع مستهدفات «رؤية 2030» السعودية التي تطمح إلى أن تأتي نصف قدرة توليد الكهرباء في المملكة من مصادر متجددة.
هدف إماراتي أعلى للطاقة النظيفة
يتقاطع تقرير الوكالة مع تعديل أعلنته أبوظبي هذا العام على أهدافها. ففي قمة «الشرق الأوسط للطاقة» في سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل المزروعي رفع هدف الطاقة النظيفة، الذي يشمل المتجددة والنووية، إلى 35 في المئة من مزيج الكهرباء بحلول 2030-2031. وأشار الوزير، بحسب «ذا ناشونال» و«غلف نيوز»، إلى أن بلوغ هذا الهدف يتطلب مشاريع جديدة ومنافسة أقوى وفرصاً أوسع للقطاع الخاص في توليد الكهرباء.
وتملك الإمارات قاعدة قائمة تسمح بهذا الطموح، أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، إلى جانب محطة براكة النووية في أبوظبي التي تدخل في حساب «الطاقة النظيفة» وإن لم تكن من المصادر المتجددة.
الصورة العالمية وحدود المقارنة
على المستوى العالمي، يتوقع التقرير أن ترتفع القدرة المركبة للكهرباء المتجددة بنحو 85 في المئة بحلول 2031، وأن تشكل الطاقة الشمسية أكثر من ثلاثة أرباع هذا النمو. كما رفعت الوكالة توقعاتها للاقتصادات الناشئة والنامية بنحو 20 في المئة مقارنة بتقرير العام الماضي.
غير أن مؤشر الإنتاج للفرد لا يختصر وحده الصورة؛ فهو يكافئ الدول قليلة السكان ذات المحطات الضخمة، ولا يقيس حصة الطاقة الشمسية في الاستهلاك الكلي ولا قدرة الشبكات على استيعابها ليلاً. ولفت محللو الوكالة، وفق «ذا ناشونال»، إلى استمرار «تفاوتات» واسعة بين الدول في وتيرة الانتشار وفي الوصول إلى الكهرباء الشمسية، إذ سيتضاعف المتوسط العالمي للفرد بحلول 2031، لكن الدول المتقدمة في الترتيب ستنتج أضعافه.