المقدمة: توقّع تقرير «الميزانية العالمية للكربون 2026» الصادر عن مشروع الكربون العالمي يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني أن تنخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الوقود الأحفوري بنسبة 0.4% هذا العام، مدفوعة بتراجع استهلاك النفط إثر الحرب مع إيران وبتوسع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع تحذير الباحثين من أن الانخفاض ظرفي لا هيكلي.
أرقام التقرير
يقدّر التقرير، الذي أعدّه أكثر من 140 عالماً من أكثر من 90 مؤسسة بينها جامعة إكستر وجامعة إيست أنجليا ومركز «سيسيرو» النرويجي، أن تبلغ انبعاثات الوقود الأحفوري 38.2 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون في 2026. ويتصدر النفط مسار التراجع بانخفاض متوقع قدره 1.9%، مقابل تراجع طفيف للغاز الطبيعي بنسبة 0.3%، في حين ترتفع انبعاثات الفحم بنسبة 0.6%.
لكن الصورة الإجمالية أقل تفاؤلاً، إذ يُتوقع أن تصل الانبعاثات الكلية، بإضافة تغيّر استخدام الأراضي كإزالة الغابات وحرائق الخث، إلى 43.3 مليار طن مقابل 42.8 مليار طن العام الماضي. كما يُرجّح أن يبلغ تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي 427.7 جزءاً في المليون، أي أعلى بنسبة 54% من مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
مضيق هرمز في قلب المعادلة
يربط الباحثون انخفاض انبعاثات النفط مباشرة بصدمة الطاقة التي أعقبت الحرب مع إيران، وما رافقها من اضطراب في الملاحة عبر مضيق هرمز وارتفاع في الأسعار وقيود على الإمدادات. وقال غلين بيترز، الباحث في مركز «سيسيرو» وأحد معدّي الدراسة، لوكالة أسوشيتد برس إن التراجع «مدفوع إلى حد كبير بالحرب في إيران وما حدث في مضيق هرمز»، واصفاً النتيجة بأنها «خبر سار قليلاً، لكن لأسباب خاطئة».
ويشير التقرير إلى أن انبعاثات «بقية العالم»، خارج الصين والولايات المتحدة والهند والاتحاد الأوروبي واليابان، ستنخفض بنسبة 0.7%، وأن الجزء الأكبر من هذا التراجع يعود إلى النفط. كما يتوقع تراجع انبعاثات الطيران الدولي والشحن البحري الدولي بنسبة 1% لكل منهما، ويعزو جانباً من انخفاض الطيران إلى تراجع النشاط في الشرق الأوسط.
رسالتان متعاكستان لمنتجي الخليج
بالنسبة لدول الخليج المصدّرة للنفط، تحمل هذه الأرقام رسالتين متعاكستين. فمن جهة، يؤكد التقرير أن الطلب العالمي على الطاقة ما زال يرتفع، وأن انخفاض استهلاك النفط هذا العام استجابة قصيرة الأجل لصدمة الأسعار والإمدادات، لا بداية ذروة مستدامة. ومن جهة أخرى، يبيّن أن ثلثي الزيادة في الطلب على الطاقة باتت تغطيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والسيارات الكهربائية، وأن الانبعاثات التي جُنّبت بفضل الشمس والرياح ارتفعت من 0.28 مليار طن في 2010 إلى 4.1 مليارات في 2025، ويُتوقع أن تبلغ 4.6 مليارات طن في 2026.
وتقدّر الورقة البحثية المرافقة للتقرير، المنشورة في مجلة «نيتشر كلايمت تشينج»، أن ما بين 64% و79% من الانبعاثات الناجمة عن الطلب الجديد على الطاقة حتى نهاية 2028 ستعوّضها مشاريع الطاقة الشمسية والرياح والسيارات الكهربائية. ويخلص معدّوها إلى أن ذروة الانبعاثات العالمية ثم تراجعها المستدام قد يكونان على بُعد «بضع سنوات» إذا استمر تسارع نشر التقنيات النظيفة، وهو مسار يضع اقتصادات المنطقة المعتمدة على عائدات الخام أمام اختبار تنويع مصادر دخلها.
تفاوت بين كبار المصدرين
على مستوى الدول، يتوقع التقرير تراجع انبعاثات الصين، المسؤولة عن 32% من الانبعاثات الأحفورية العالمية، بنسبة 0.9%، والولايات المتحدة بنسبة 1.3%، والاتحاد الأوروبي بنسبة 1.5%، واليابان بنسبة 1%. في المقابل، ترتفع انبعاثات الهند بنسبة 4.4%، متجاوزة متوسط نموها السنوي خلال العقد الماضي البالغ 3.5%.
ميزانية كربون تضيق
يحذّر التقرير من أن ميزانية الكربون المتبقية لحصر الاحترار عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة تقلّصت إلى 150 مليار طن، أي أقل من أربع سنوات من الانبعاثات بالوتيرة الحالية. وقال البروفيسور بيار فريدلينغشتاين، مدير مكتب الميزانية العالمية للكربون في جامعة إكستر، إن «انخفاضاً مدفوعاً جزئياً بصدمات جيوسياسية ليس حلاً مناخياً مستداماً»، مشدداً على أن الحل طويل الأمد يبقى في النشر السريع لتقنيات الطاقة النظيفة.
ويُعرض التقرير على المفاوضين في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» المنعقد في مدينة أنطاليا التركية.
