تجاوزت الودائع الزمنية والادخارية لدى المصارف العاملة في السعودية الودائع تحت الطلب بنهاية سبتمبر 2026، للمرة الأولى منذ عام 2008، إذ بلغت نحو 1.417 تريليون ريال مقابل 1.405 تريليون ريال للودائع الجارية، بفارق يقارب 12.4 مليار ريال، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي (ساما) التي حللتها منصة أرقام وصحيفة الشرق الأوسط هذا الأسبوع.
وبذلك ارتفعت حصة الودائع الزمنية والادخارية إلى 46.1% من إجمالي الودائع البالغ نحو 3.076 تريليون ريال، مقابل 45.7% للودائع تحت الطلب، فيما شكلت الودائع الأخرى النسبة المتبقية البالغة 8.2%.
تحول تسارع خلال 2026
تكشف البيانات عن تحول تدريجي امتد سنوات ثم تسارع هذا العام. فقد ارتفعت الودائع الزمنية والادخارية بنحو 186% منذ نهاية 2021، حين كانت عند 495.3 مليار ريال، في حين لم تنمُ الودائع تحت الطلب خلال الفترة نفسها سوى 3.3%. وكان الفارق لصالح الودائع الجارية نحو 260.8 مليار ريال في نهاية مارس، ثم ضاق إلى 24.9 مليار ريال في أغسطس، قبل أن ينقلب في سبتمبر.
وعلى أساس سنوي، صعدت حصة الودائع الزمنية والادخارية من 39.3% في سبتمبر 2025 إلى 46.1%، بينما تراجعت حصة الودائع تحت الطلب من 50.4% إلى 45.7%، وفق ما أوردته الشرق الأوسط.
سابقة 2008 ودور أسعار الفائدة
تشير بيانات ساما التاريخية إلى أن الودائع الزمنية والادخارية تفوقت آخر مرة في ديسمبر 2008، حين بلغت 367.6 مليار ريال مقابل 342.5 مليار للودائع الجارية، قبل أن ينعكس الاتجاه في يناير 2009. ويربط محللو أرقام الفارق بين المرحلتين بظروف الفائدة: فقد قلص انخفاض الأسعار بعد الأزمة المالية العالمية جاذبية الودائع لأجل، بينما دفع رفع الفائدة منذ 2022 المودعين إلى نقل جزء من أموالهم نحو حسابات ومنتجات تدر عائدا.
صورة مختلفة لدى المصارف المدرجة
على مستوى المصارف العشرة المدرجة في السوق الرئيسية، لا تزال الودائع تحت الطلب متقدمة قليلا بنحو 1.50 تريليون ريال مقابل 1.47 تريليون للودائع الزمنية والادخارية، وفق القوائم المالية للربع الثالث. وتتفوق الودائع الزمنية لدى ثمانية مصارف، بينما يبقى البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي استثناءين، إذ تشكل الودائع الجارية 66.1% و59.2% من ودائع عملائهما على التوالي. وتعود الفروق بين أرقام المصارف المدرجة وبيانات ساما إلى أن القوائم الموحدة تشمل عمليات المجموعات خارج المملكة.
كلفة تمويل أعلى وهوامش تحت الضغط
تُعد الودائع الجارية مصدر تمويل منخفض الكلفة للمصارف لأنها لا تدر عائدا في الغالب، بخلاف الودائع الزمنية التي تستلزم دفع عوائد للعملاء. ولذلك قد يرفع التحول كلفة التمويل ويضغط على هوامش صافي الفائدة، وإن كان الأثر يتفاوت بحسب قاعدة الحسابات الجارية لكل مصرف وقدرته على تسعير أصوله.
ويأتي ذلك في ظل نمو الإقراض بوتيرة أسرع من الودائع. فقد ارتفعت القروض المصرفية في سبتمبر بنحو 35.9 مليار ريال، وهي أكبر زيادة شهرية منذ 16 شهرا، إلى نحو 3.5 تريليون ريال، في حين تراجعت الودائع على أساس فصلي بنحو 1.8% بقيادة الودائع الحكومية. وقال أنطون لوباتين، المدير الأول للقطاع المصرفي في وكالة فيتش، للشرق الأوسط إن المصارف السعودية لا تزال تحتفظ بسيولة كافية رغم تشدد ظروف التمويل، متوقعا أن تبقى هذه الظروف مشدودة نسبيا حتى 2027 مع احتمال تحسن دوري، وأن يكون أثرها الأكبر على هوامش الربحية لا على القدرة على الإقراض.
المصادر
اقرأ أيضاً
هيوماين تطلق منصة صوتية للذكاء الاصطناعي تنطلق من العربية ولهجاتهانوفمبر 20, 2026
منصة Fanera: ثورة في تفاعل مشجعي كرة القدم في المملكة العربية السعودية مع تقنيات الويب 3.0يوليو 9, 2024
تهدف امسا للضيافة الى تمكين مستقبل مستدام بأفكار مبتكرة لغد أكثر خضرةيونيو 28, 2024
الاستثمار في سوق الأسهم لعام 2024 من منظور عالميمايو 23, 2024
